وی با بیان اینکه مصرف کودها و سموم غیر استاندارد و قاچاق اثرات مخربی بر بافت خاک زراعی، محیط زیست و کیفیت محصولات کشاورزی دارد، افزود: چالش نظارت بر کیفیت سموم و کودهای وارداتی و حتی داخلی، جدی است. زیرا، متأسفانه کشاورزان و باغداران به دلایل مختلف کودها و سموم وارداتی را به کودها و سموم داخلی، ترجیح می‌دهند.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه گزارشات ارائه شده در زمینه کیفیت کودهای مصرفی بیانگر آن است که این مشکلات عمدتاً مربوط به مسائلی نظیر مشخص نبودن هویت تولید کنندگان و وارد کنندگان کود و درج جملات گمراه کننده و دستورالعمل‌های اشتباه در اطلاعات برچسب کودها است، ادامه داد: البته برنامه کنترل کیفی کود و شناسه دار کردن آن از سال ۹۴ با هدف تولید محصول سالم به طور جدی در کشور آغاز شده اما کاستی‌هایی دارد.
وی با تأکید بر اینکه باید راستی آزمایی صحت نمونه‌های تولیدی شرکت‌های مجوز دار به صورت مستمر در طول سال تکرار و نمونه برداری‌ها نیز تصادفی باشد، گفت: باید تکلیف خریدار و فروشنده را روشن کنیم و کودها به لحاظ کیفی درجه بندی شده تا بر اساس این درجه بندی قیمت گذاری و وارد بازار شوند.
حذف یارانه و مدیریت مصرف سموم کشاورزی را سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی
هوشیار فرد با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات سموم شیمیایی عرضه شده مربوط به موضوع «کم خطر بودن آنها» است، افزود: سوال اساسی این است که کدام تشکیلات و با کدام روش علمی، کم خطر بودن این سموم را ثابت کرده است.
وی حذف یارانه و مدیریت مصرف سموم کشاورزی را سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی عنوان و تصریح کرد: گاهاً تهیه سموم از مبادی و بخش‌های غیر قانونی انجام می‌گیرد. در بحث توزیع و واردات سموم کشاورزی، بخش خصوصی از سیاست‌های مدیریتی بخش دولتی تبعیت نمی‌کند. به گونه‌ای که شاهد عرضه ترکیبات بیولوژیک قارچ کش یا آفت کش، خارج از ضوابط قانونی بوده و هستیم که قطعاً خسارت ناشی از مصرف آنها متوجه تولیدکننده، توزیع کنندگان، فروشندگان، توصیه کنندگان و بهره برداران است. بدون شک، سیاست‌های نظارتی و کنترل شدید منجر به عدم ورود سموم کشاورزی نامرغوب به بازار سیاه و توزیع غیر قانونی آن خواهد شد.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه با بیان اینکه شناسایی مشکلات بازار نهاده‌های کشاورزی از مباحثی محسوب می‌شود که تاکنون کمتر به آن پرداخته و یا در مقاطعی جدی گرفته نشده است، اظهار کرد: واقعیت این است که، برخی دخالت دولت‌ها در بازاریابی‌ها و قیمت گذاری نهاده‌ها همواره بازار نهاده‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است.  اگر چه، کاهش دخالت دولت نیز باید با در نظر گرفتن شرایط بهره برداران و تولید کنندگان صورت پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه معتقدیم تعرفه واردات نهاده‌های کشاورزی، به بازنگری نیاز دارد، ادامه داد: واردات کود و سموم کشاورزی به بازار از تعرفه اندکی برخوردار است و تولیدکنندگان داخلی به علت هزینه نسبتاً زیاد تمام شده تولید، قدرت رقابت را ازدست داده‌اند. به عبارت دیگر، در شرایطی که کشاورزان به دلایل مختلف و در برخی سال‌ها محصولشان را به قیمت پایین و گاهاً پایین‌تر از قیمت تمام شده بفروش رسانند این امکان وجود دارد که به دنبال کود و سم بی کیفیت و ارزان‌تر هم بروند. پیشنهاد می‌شود برای پرداخت یارانه کود یا سم از زمان کاشت تا برداشت محصول نظارت داشته باشیم و تنها به خرید محصول از کشاورز، یارانه تعلق نیابد.
هوشیار فرد در ادامه با اشاره به اینکه نقایصی در قانون حفظ نباتات وجود دارد که نظارت بر توزیع، تولید و مصرف سموم را بر عهده مدیریت حفظ نباتات می‌گذارد اما اهرم قانونی و مؤثری که بتواند با موارد تخلف نه در قالب تذکر بلکه برخوردی قاطع داشته باشد، علیرغم ظاهر کار وجود ندارد و یا در صورت وجود از قدرت قهریه لازم برخوردار نیست، تصریح کرد: باید حمایت جدی و همکاری لازم و مستمر توسط مسئولان سیاسی برای جلوگیری از توزیع غیرقانونی و نیز مصرف بی رویه سموم کشاورزی به عمل آید.
لزوم تشکیل کمیته مشترک برای ممانعت از ورود و توزیع سموم تقلبی
وی با تأکید بر اینکه باید برای ممانعت از ورود و توزیع سموم و کودهای تقلبی و بی کیفیت، کمیته مشترکی با سازمان صنعت و معدن تشکیل تا فروشندگی این نهاده‌ها ساماندهی شود، ادامه داد: سموم و کودهای شیمیایی یا زیستی تحت پوشش صنف و بر اساس دریافت مجوز فنی از سازمان جهاد کشاورزی توزیع شوند.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه با بیان اینکه باید کیفیت کودهای توزیعی تمام دستگاه‌های مرتبط اعم از شرکت‌های خدماتی و تعاونی روستایی مورد ارزیابی قرار گیرند و از ظرفیت‌های قانون مربوط به کودهای بی کیفیت، کم فروشی و قاچاق اقدام عملی شود، افزود: نباید اجازه دهیم تا عده‌ای سود جو و متخلف سلامتی مردم را به خطر اندازند.
وی با تأکید بر اینکه باید نظارت و بازرسی بیشتری بر مراکز عرضه سموم و کودهای کشاورزی داشته باشیم تا از ورود سموم و کودهای تقلبی به بازار جلوگیری شود، افزود: اصلاح لیست سموم مجاز استان، نظارت و بازرسی مستمر فروشگاه‌های سموم و الزام اجرای نسخه گیاه پزشکی بوسیله فروشندگان از دیگر اقدامات لازم برای دستیابی به محصول سالم و استاندارد است.
هوشیار فرد با اشاره به اینکه باید می‌توانستیم با توجه به منابع و ابزارهای در دسترس تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در مسیر سند چشم انداز ۱۴۰۴ حداقل یک چهارم زمین‌های کشاورزی استان گیلان را تحت پوشش روش مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها قرار دهیم و برای محصولات این اراضی گواهی سالم سازی صادر کنیم، گفت: باید اولویت دستگاه‌های اجرایی و مراکز و مؤسسات پژوهشی توجه به کیفیت محصولات تولید شده، اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت و پهنه بندی روستاها با هدف ساماندهی و شناسایی ظرفیت‌های کشاورزی سالم باشد.
وی ادامه داد: در گذشته مصوب شده بود که شهرداری و جهاد کشاورزی با همکاری یکدیگر اقدام به احداث بازارچه‌های محصولات کشاورزی سالم کنند که این کار عملی نشده و لازم است که سریعاً در دستور کار قرار داده شوند. زیرا، تشکیل بازارچه‌های جهاد کشاورزی در سطح استان با عرضه محصولات سالم می‌تواند به فرهنگ سازی و معرفی محصولات زراعی و باغی سالم به جامعه کمک کند.